خاستگاه تفکیک قوا دقیقاً در کجاست: یونان و روم باستان یا اندیشه سیاسی منتسکیو؟


در پاسخ به این سوال باید گفت که تفکیک قوا پدیده ای مدرن محسوب می شود. در واقع برای روشن شدن این مطلب باید به پرسش بنیادین فلاسفه سیاسی در دوران باستان و مدرن و تفاوت میان این پرسشها بپردازیم. پرسش بنیادین فلاسفه باستان و نیز فلاسفه قرون وسطی این بود که چه کسی باید حکومت کند. در واقع این فیلسوفان در پی یافتن بهترین فردی بودند که بتواند حکومتی مطلوب به وجود آورد و متعاقب آن مدینه ای فاضله بنیاد نهد.
دیدگاههای مختلفی در این خصوص مطرح شد و هر کدام از فلاسفه به فراخور جهتگیری ها و نوع اندیشه خویش فردی را با ویژگیهایی مشخص به عنوان بهترین فرد معرفی می کردند که نمونه آن فیلسوف پادشاه مورد نظر افلاطون بود. در تجربه تاریخی مشخص شد که دستیابی به چنین فردی امکانپذیر نیست. چنین فرد یا افرادی بیشتر در عالم یوتوپیا می گنجند و با جهان واقعی فاصله دارند. به علاوه، حتی اگر به چنین فردی نیز دسترسی حاصل می شد، بنا به ماهیت قدرت، دیری نمی گذشت که آن فرد مطلوب رو به فساد می گذاشت. قدرت مطلقی که در اختیار او گذاشته می شد، بلای جان او و مردم می شد و تباهی به بار می آورد.  به قول لرد اکتون «قدرت فساد آور است و قدرت مطلق به صورت مطلق فساد آور است».
با توجه به این روشن بینی، فلاسفه مدرن نوع سوال خود را تغییر دادند. آنها دیگر به دنبال فرد خاصی نمی گشتند. این پرسش را مطرح کردند که «چه حکومتی را به وجود آوریم که در آن شخص زمامدار نتواند به فساد روی آورد» در واقع چه حکومتی با چه ویژگیهایی شرایط را به گونه ای رقم می زند که زمامدار میانه حال هم از فساد در امان بماند. نظریه تفکیک قوا که از سوی مونتسکیو و اندیشمندان دیگر هم عصر وی مطرح شد، حاصل این تجربه تاریخی درازمدت بود.
نکته دیگری که در ادامه پرسش نخست باید بیان کرد این است که تفکیک قوا از این حیث نیز پدیده ای مدرن محسوب می شود که یکی از علل بروز و ظهور آن، پاسخگویی به معضل و مساله ای بود که در دوران مدرن برای انسانها بروز کرد و آن هم استبداد بود. در متون باستان و قرون وسطی بحث استبداد مطرح نیست. اگر هم مطرح می شود به اندازه ستم اهمیت ندارد. بدترین شکل حکومت، حکومت جباریت است. یعنی فرد یا افرادی که به مردم ظلم روا می دارند. ایرادی که به این حکومت وارد می شود، به نتیجه عملکرد آن است که ظلم به رعایاست. منشاء شکل گیری این حکومت چندان مورد نظر نیست و اینکه در طی حکمرانی به نظر مردم توجه می کند یا نه چندان لحاظ نمی شود. هر قدر که به عصر مدرن نزدیکتر می شویم، با اهمیت یافتن حق مردم و تبدیل شدن رعایا به شهروندان (افرادی که علاوه بر تکلیف در قبال حکومت، دارای حق نیز هستند) بحث استبداد نیز اهمیت پیدا کرد و بنابراین یکی از علل توجه به تفکیک قوا باز داشتن حکومتها از استبداد ورزی بود.

 

ظاهراً در اسلام تفکیک قوا وجود نداشته است. پس چرا در جمهوری اسلامی ایران تفکیک قوا به راحتی پذیرفته شده است؟


در مورد اسلام و نگاه آن به نهادها، پدیده ها، و مصنوعات انسانی به طور کلّی باید به چند نکته توجه کرد: نخست باید تفاوت عقاید و دیدگاهها در بین مذاهب شیعه و سنی را باید در نظر گرفت و اسلام را به طور کلّی لحاظ نکرد. بعلاوه، در بین اندیشمندان مسلمان نیز باید فلاسفه، فقها و ... را از هم متمایز کرد. همچنین باید سیر تحول تاریخی اندیشه سیاسی در اسلام را باید در نظر گرفت. نکته دیگری که باید در نظر گرفت، تفاوت احکام سیاسی دردوران غیبت و حضور امام معصوم (البته از نظر شیعیان) است. همچنین باید به تقسیم بندی میان حوزه های واجب، مستجب، حرام، مکروه و مباح توجه کرد.
اگر مقصود این است که در منابع اصلی استنباط احکام (کتاب و سنت) از تفکیک قوا سخن به میان آمده است، باید بگویم خیر. چنین چیزی وجود ندارد. در کتاب و سنت تنها اشاراتی کلّی در باب اهمیت مشورت آمده است، مانند «و امرهم شوری بینهم» و «و شاورهم فی الامر» که البته مفسران نیز بنا به گرایشهای خود برداشتهای متفاوتی از آن ارائه داده اند. یا در روایات، پیامبر اسلام (ص) و ائمه (ع) گاه اشاراتی در ضرورت دوری از خود رایی داشته اند، چنانکه امام علی (ع) می فرمایند «من استبد برایه هلک» هر کس استبداد رای بورزد، هلاک می شود. نهج البلاغه سرشار از این اشارات است، که اگر زمامداران بدانها توجه کنند، بی تردید در نحوه حکمرانی خود تجدید نظر خواهند کرد. 
در اندیشه سیاسی متفکران اسلامی در دوره میانه، اعم از فقها، فلاسفه و سیاستنامه نویسان نیز بدین موضوع پرداخته نشده است. در میان فقهای اهل سنت به عنوان مثال ماوردی به وزیرانی (تفویضی و تنفیدی) در کنار خلیفه پرداخته است. وی در آنجا نیز قدرت خلیفه را قدرتی تمام عیار در نظر می گیرد. بحثی در خصوص تقسیم این قدرت به عمل نیامده است و حتی این تقسیم امری مذموم شمرده شده است. امیران در طول خلیفه اند، نه در عرض وی و هر گاه از روی غلبه به قدرت دست یابند، خلیفه بنا به ضرورت، سلطه آنها را می پذیرد، چنانکه در مورد سلجوقیان این امر اتفاق افتاد.
در مورد شیعیان، وضع به گونه ای دیگر است. اولا تشیع بر خلاف تسنن سابقه حکمرانی اندکی در کارنامه خود دارد. خلافت امام علی (ع) تنها نمونه قدرت یافتن یک امام معصوم از نظر تشیع محسوب می شود. البته عباسیان توانستند با سرنگون ساختن بنی امیه حکومت تشکیل دهند، و تشیع اسماعیلی نیز طی دوره ای طولانی بر بخشهایی از جهان اسلام حاکمیت یافتند. ولی عباسیان از همان ابتدا ایدئولوژی و شیوه حکمرانی اهل سنت را پذیرفتند و اسماعیلیان نیز به دلیل تفاوت در اعتقادات نتوانستند الگویی برای شیعیان دوازده امامی فراهم آورند. این دور بودن تشیع دوازده امامی از حکومت باعث شد که موضوع حکومت در متون فقهی تشیع کمتر مورد توجه قرار گیرد. بعلاوه در جاهایی هم که پرداخته شده است، اندیشمندان شیعه نتوانسته اند تمایزی میان دوره حضور امام معصوم و دوره غیبت قائل شوند. نامشروع بودن حکومتها در دوره غیبت از دیدگاه ارتدکسی تشیع نیز باعث شده است تا تشیع تاملی جدّی در موضوع حکومت در دوره غیبت ننماید. در مجموع در اندیشه تشیع نیز چنین موضوعی وجود ندارد.
حال اینکه چرا در جهان اسلام چنین موضوعی پذیرفته شد، به غلبه یافتن روشنفکران در آستانه ورود به عصر مدرن در کشورهای اسلامی مربوط می شود. در دو جنبش بزرگ تنظیمات در عثمانی و مشروطیت در ایران، این دیدگاه مطرح شد و عالمان دینی نیز به درجات مختلف و به دلایل و توجیهات متفاوت آن را پذیرفتند و البته برخی نیز به مقاومت در مقابل آن پرداختند. در کشور ما متعاقب مشروطیت، اگر چه تفکیک قوا مستقیما مطرح نشد، ولی درخواست عدالتخانه که به مجلس تعبیر شد، باعث به وجود آمدن آن شد. برخی از علما این عناصر جدید و البته اقتباس شده از غرب را مخالف اسلام دانستند و برخی دیگر آن را پذیرفته به توجیه آن پرداختند که از جمله افراد دسته نخست، شیخ فضل الله نوری و دسته دوّم، علامه نائینی بودند.  توجیه علامه نائینی در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله این است که در عصر غیبت چون به امام معصوم دسترسی نداریم، چه بهتر که حاکمیت ملت را بپذیریم. حال که حکومت در عصر غیبت شرعیت ندارد و این حق امام معصوم است، با واگذاری آن به مردم، میزان عدم مشروعیت را کاهش دهیم.


نائینی زیر موضوع تفکیک قوا می گوید: «از وظائف لازمه سیاسیه تجزیه قوای مملکت است که هر یک از شعب وظائف نوعیه را در تحت ضابط و قانون صحیح علمی منضبط نموده اقامه آن را با مراقبت کامله در عدم تجاوز از وظیفه مقرره به عهده کفایت و درایت مجربین در این شعبه بسپارند.» البته نائینی در ادامه، این ایده را از قول مورخین فرس (ایرانی) به جمشید نسبت می دهد و همچنین ابراز می دارد که حضرت علی در فرمان خود به مالک اشتر نیز این را بیان داشته اند که برداشت چندان درستی نیست.
به هر حال جمهوری اسلامی در زمانی تشکیل شد که ایران بیش از پنجاه سال تفکیک قوا را تجربه کرده بود و در نتیجه، به عنوان امری مطلوب از سوی خبرگان قانون اساسی در ابتدای انقلاب مورد پذیرش واقع شد. زیرا در این هیچ منعی برای آن وجود نداشت و عقل سلیم نیز اقتضای آن را داشت.
در قانون اساسی ایران مفهوم " تفکیک قوا " وجود ندارد و به جای آن به " استقلال قوا " اشاره شده است. آیا این دو مفهوم دقیقاً بر مدلول واحدی دلالت دارند یا اینکه می توان به تفاوتهایی بین آنها قائل بود؟
به نظر می رسد هر دو مفهوم بر یک چیز دلالت داشته باشند. در دل مفهوم تفکیک قوا، استقلال نسبی قوا نیز وجود دارد. بدین معنا که هر کدام از قوای مجریه، مقننه و قضاییه دارای روسای خاص خود هستند و از رویه هایی مجزا و متمایز از یکدیگر برخوردارند. در عین حال، دادوستدهایی نیز با یکدیگر دارند و قانونگذاران این ارتباط و داد و ستد را به گونه ای قرار می دهند که تعادل و توازن قدرت بین آنها برقرار شود. بدین معنا که اگر یک قوه (مثلا) مجریه، حق انحلال قوه ای (مانند مقننه) را داشته باشد، در مقابل، قوه دیگر نیز حق دارد تا آن را استیضاح کند. قدرت در ذات خود وحشی و را ناشدنی است. باید آن را مهار کرد. درست مانند گرگهای گرسنه ای که از ترس خورده شدن توسط یکدیگر چشم در چشم هم می دوزند، قوا نیز یکدیگر را کنترل می کنند و اگر کسی بکوشد این کنترل را مختل کند باید نسبت به قصد وی بیمناک بود. باید ترسید که صدای گامهای استبداد به گوش می رسد.

مهمترین دلایل موافقان و مخالفان تفکیک قوا چیست؟


ابتدا لازم به ذکر است که اصل تفکیک از جمله اصولی است که مکاتب سیاسی مختلف آن را پذیرفته اند و در میان اندیشمندان کسی را نمی توان یافت که منکر این اصل باشد و یا آن را مضر به حال اجتماع و سیاست بداند. همچنان که تقسیم کار امری پسندیده قلمداد می شود و اعتقاد بر این است که باعث تخصصی شدن کارها و بالا رفتن کارآمدی و کارآیی می شود و در دوران جدید با پیچیده شدن محصولات، گریزی از آن نیست، در مورد تفکیک قوا نیز این اتفاق نظر وجود دارد. طرفداران این اصل که گستره ای به وسعت اندیشمندان و عقلای هر جامعه را شامل می شوند، آن را باعث جلوگیری از خودرایی و استبداد، انجام تخصصی امور، اعمال کنترلهایی از درون و بی نیاز شدن از کنترلهای بیرونی (مانند نظارت قدرتهای خارجی یا سازمانهای بین المللی) می دانند. در نظام کنترل در سه سطح امکان تحقق دارد. کنترل نفسانی، کنترل درونی (در درون اجتماع) و کنترل بیرونی (از خارج از اجتماع). مورد نخست اگرچه مطلوب است، ولی کافی نیست. اگر به این اکتفا کنیم که زمامدار فرد خوب و اخلاقی و عادلی است، این عدالت به طرفه العین ممکن است زائل شود. این زوال درست زمانی اتفاق می افتد که زمامدار در اوج قدرت است و باید هزینه بسیار پرداخت تا او را برکنار کنیم. نظارت خارجی نیز در سیاست، باعث از میان رفتن استقلال می شود و سلطه خارجی به بار می آورد. قدرت و ظهور  انضمامی آن، یعنی دولت طارد اغیار است. به قول سعدی، دو درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند. قدرت سلطه بیگانگان را بر مقدرات خود نمی پسندد. پس بهتر این است که این قدرت را میان خودمان تقسیم کنیم و نظام کنترل درونی به وجود آوریم تا مجبور نشویم پادشاهی بیگانه را در اقلیم خود وارد سازیم.
در مورد مخالفان تفکیک قوا، که البته در میان اندیشمندان سیاسی کمتر یافت می شوند و بیشتر باید در میان سیاستمداران آنها را سرغ گرفت، من ترجیح می دهم به جال دلایل، اصطلاح بهانه ها را به کار ببرم. بهانه این افراد این است که تفکیک قوا باعث کندی کارها می شود و توان قوه اجرایی را کاهش می دهد. هنگامی که یکی از قوا داعیه قدرت بیشتری داشته باشد و عزم آن داشته باشد به حوزه قوای دیگر سرک بکشد و دست اندازی و فضولی کند، چنین بهانه هایی بروز می کند. وگرنه هیچ عقل سلیمی چنین بهانه ها را نمی پذیرد.


 
میزان نقض اصل تفکیک قوا در کدام دوره از حیات جمهوری اسلامی پررنگ تر و مشهودتر بوده است؟


در هیچ دوره ای از حیات جمهوری اسلامی تفکیک قوا نقض نشده است. همواره مرز نسبی میان قوا برقرار بوده است. ولی از آنجا که سیاست بین نهاد و کارگزار در نوسان است و اراده ها و توانایی های فردی نیز نقش مهمی در سیاست ایفا می کنند، در برخی دوره ها، برخی قوا به دلیل ویژگیهای شخصیتی روسای خود و به دلیل حمایتهایی که آن روسا دریافت می کردند، توانسته اند قدرت بیشتری اعمال کنند. در سالهای اخیر این وضعیت بیشتر مشاهده می شود. این عدم تعادل و توازن در سالهای اخیر به نفع قوه مجریه و به ضرر دو قوه دیگر بوده است، وضعیتی همانند بیماری هایی جسمانی که اعضایی از بدن فاقد رشد طبیعی می شوند و در مقابل برخی دیگر رشد بیش از حد پیدا می کنند. در این وضعیت انسانی غیر متعادل پدید می آید که توانایی های یک انسان معمولی را ندارد. در سیاست نیز این بیماری زیانبار است. باعث عدم تصویب قوانین کارآمد و نیز باعث تعطیل شدن قضاوت عادلانه می شود.

* این مصاحبه در شماره ۱۵۱۴ روزنامه روزگار، مورخ شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ انتشار یافته است. متن مصاحبه در این روزنامه به این آدرس .