هانتینگتون و نظریۀ کارکردگرایانۀ سیاسی انقلابها

پیدایش نظریۀ هانتینگتون در تلاشهایی برای ابطال نظریه ای خام صورت گرفت که نوسازی های اقتصادی و اجتماعی را با ثبات سیاسی پیوند می داد و در دهه های 1950 و 1960 در محافل دولتی امریکا مطرح بود.[i] این نظریه از این ملاحظه آغاز می شود که دموکراسیهای باثبات ثروتمندترین، صنعتی ترین، شهری ترین، و تحصیلکرده ترین جوامع جهان هستند؛ جوامع سیاسی بی ثبات فقیرترین، کشاورزی ترین، روستایی ترین، و کم سوادترین جوامع هستند. این دیدگاه از این مطلب استنتاج می شود که برای فراهم آوردن شرایط اجتماعی و اقتصادی ای که آشکارا باعث حفظ دموکراسی در غرب شد، می توان با ترویج آنچه که به انحاء مختلف به عنوان «توسعۀ اقتصادی»،[ii] «رشد اقتصادی»،[iii] یا «نوسازی»،[iv] توصیف شده است دموکراسیهایی باثبات در کشورهای در حال توسعه به وجود آورد. بدین شیوه کشورهای در حال توسعه می توانستند از کمونیسم که، ادّعا می شد، در فقر و ناآگاهی رشد یافته و به موازات مسیر دموکراسی سبک امریکایی آغاز شده بود، نجات یابند. بدین ترتیب- بویژه طی دورۀ جنگ سرد- یکی از بخشهای اصلی سیاست خارجی امریکا ترویج نوسازی به عنوان «سدّی در مقابل کمونیسم بین الملل»[v] بود و مبالغ هنگفتی صرف کمک به کشورهای در حال توسعه ای شد که گمان می رفت در نقطۀ «جهش» صنعتی قرار دارند، تا بدین ترتیب توسعۀ اقتصادی آنها شتاب یابد و سپس آنها را به منزلت دموکراسیهای باثبات ارتقا بخشد.

کتاب هانتینگتون، که در اواسط دهۀ 1960 به رشتۀ تحریر درآمد، برگرفته از این ادّعا است که این سیاست را به این سادگی نمی توان عملی ساخت. آمار نشان می دهد که طی دورۀ پس از جنگ، خشونت سیاسی، بی نظمی و بی ثباتی بویژه در کشورهایی که از کمکهای امریکا یا برنامه های تحت حمایت امریکا بهره برده اند، افزایش قابل ملاحظه ای یافته است. وی مدّعی است که این داده ها نشان دهندۀ آن است که هیچ پیوند خودکاری میان نوسازی اقتصادی و اجتماعی از یک سو و ثبات سیاسی از سوی دیگر وجود ندارد؛ در واقع، در برخی از موارد می توان رابطه ای را در جهتی مخالف پیدا کرد، بدین معنی که به نظر می رسد نوسازی عامل بی ثباتی سیاسی بوده است. این نکته که رابطۀ میان این متغیّرها مشاجره انگیز است، به خودی خود مطلب تازه ای نبود. عالمان اجتماعی دیگری، از جمله کورنهاوزر،[vi]اولسون،[vii]و دویچ،[viii]جملگی اشاره داشتند که نوسازی با از هم گسیختن بنیانهای مستقر همبستگی اجتماعی، ترویج خصومت در میان گروههایی که از توسعه اقتصادی زیان دیده اند، و تقویت گروههای اجتماعی جدیدی با منافعی مخالف منافع نخبگان مستقر، می تواند باعث به وجود آمدن تعارضات اجتماعی، و نیز حل این تعارضات، شود. بدین ترتیب چنین به نظر می رسد که نوسازی می تواند هم با ثبات و هم با بی ثباتی همراه باشد، و رابطۀ روشنی میان این متغیّرها وجود ندارد. سهم اصلی هانتینگتون این بود که نشان داد این امر منعکس کنندۀ ناتوانی این دیدگاه برای در نظر گرفتن ابعاد سیاسی نوسازی است، و نیز مدّعی شد که اگر متغیّرهای سیاسی را لحاظ کنیم، می توان به تبیین این مطلب پرداخت که چرا در برخی از موارد نوسازی اقتصادی و اجتماعی با ثبات سیاسی همراه است، حال آنکه در مواردی دیگر به نظر می رسد که به وجود آورندۀ بی نظمی سیاسی باشد. بدین ترتیب اهتمام اصلی کتاب وی استخراج نظریه ای است که بتواند تبیینی کامل در باب جنبه ها و دلالتهای سیاسی نوسازی ارائه دهد، و از این طریق تفسیری دربارۀ پیوندهای موجود میان فرایند نوسازی و نتایج مختلف سیاسی همراه با آن، از جمله انقلابها، در اختیار ما گذارد.

هانتینگتون در قالب رویکرد کارکردگرایانۀ سیاسی به ثبات سیاسی چارچوب نظریِ کلّی ای برای تبیین خود به وجود آورد. وی کار خود را با این ادّعا آغاز کرد که ثبات سیاسی محصول آن چیزی است که وی به آن نام «اجتماع سیاسی»[ix] می دهد، که به معنای میزان اجماع اخلاقی مشترک در جوامع و منافع متقابل در میان مردم برای حفظ نظم موجود است که در طی زمان تقویت می شود. توانایی نهادهای سیاسی- سازمانها و رویه های سیاسی- در انجام کارکردهای حفظ نظم، انتخاب رهبرانی مقتدر و حل اختلافات، تعیین کنندۀ میزان این اجتماع سیاسی،[1] خارج از موارد محدود همنواییِ کلّی اجتماعی یا تعارض کلّی، است. این اختلافات حاصل تعارض میان دو یا چند «نیروی اجتماعی»،[x] یعنی میان گروههای اقتصادی، منزلتی، دینی، قومی یا سرزمینی در جوامع است. میزان مسئولیت پذیری نهادها در اجرای کارکردهای لازم برای حفظ اجتماع سیاسی بسته به نوع جامعه تنوّع می یابد. در جوامع ساده، می توان با مراجعه به هنجارهای سنّتی، اتّصافی به حل تعارضات پرداخت، و نهادهای سیاسی در آنجا حداقل نقش را ایفا می کنند؛ امّا «هر قدر جامعه پیچیده تر و نامتجانس تر باشد.... به دست آوردن و حفظ اجتماع سیاسی به میزان بیشتری وابسته به عملکردهای نهادهای سیاسی خواهد بود».[xi]  

توانایی نهادهای سیاسی در خلق و حفظ اجتماع سیاسی محصول دو عامل است: گسترۀ حمایت از نهادها، و سطح نهادینگی. مقولۀ نخست با میزان جمعیتی که نهادها دربرمی گیرند در ارتباط است.اگر تنها بخش کوچکی که نمایندۀ جامعه نیست در سازمانها و رویه های سیاسی آن عضو باشند، گسترۀ نهادهای سیاسی و نیز توانایی آنها برای انجام کارکردهای لازم برای اجتماع محدود است؛ از سوی دیگر، اگر این نهادها بخش بزرگی از مردم را دربرگیرند، گسترۀ آنها وسیع تر است، و از توانایی بیشتری برای مدیریت تعارض با ابزار روزمره برخوردارند. متغیّر دوّم به میزان ثبات سازمانها و رویه ها در طی زمان مربوط می شود و مردم به خودی خود بدان ارزش می دهند، که به انحاء مختلف منعکس کنندۀ میزان موارد زیر است: (1) توانایی یا عدم توانایی آنها در انطباق با تغییر محیطی؛ (2) پیچیده یا ساده بودن به گونه ای که هر گونه شکستی تمامی نظام یا تنها بخشهایی از آن را دربرگیرد؛ (3) اتّحاد با گروههای عمدۀ موجود در جامعه یا مستقل بودن از آنها؛ (4) منسجم یا وحدت نایافته بودن؛ و (5) توانایی برای برآوردن منافع عمومی به جای پرداختن به منافع خصوصی گروههای دیوانسالار یا متعارض موجود در جامعه. یک جامعۀ دارای نهادینگی اندک جامعه ای است که در آن نهادها دارای ساختاری نسبتاً ساده هستند و نمی توانند به آسانی انطباق پیدا کنند، نمی توانند با گروههایی خاص اتّحاد برقرار کنند، و غیر منسجم و ناتوان در برآوردن منافع عمومی هستند: یک جامعۀ بسیار نهادینه دارای ویژگیهایی متضاد است.

هانتینگتون سپس این نکات مختلف را به هم پیوند می دهد تا به پارادایمهایی در خصوص جوامع سیاسی «سنّتی» و «مدرن» دست یابد. در جوامع سیاسی سنّتی، نقش نهادهای سیاسی در ایجاد اجتماع سیاسی محدود است، نهادهای سیاسی دارای گستره ای بسیار محدود هستند و میزان نهادینگی نیز اندک است. در جامعۀ سیاسی مدرن، نهادهای سیاسی در مقابل اجتماع سیاسی مسئولند، مشارکت در گسترۀ وسیعی انجام می گیرد و نهادینگی نیز بسیار بالاست. هانتینگتون مدّعی است که ارتباطی ضروری میان این انواع جوامع سیاسی و مراحل توسعۀ اقتصادی و اجتماعی وجود دارد. در جوامع ساده، عمدتاً روستایی، و کشاورزی که اقتصاد بر اساس خودکفایی بنیان یافته است، عمدتاً میان گروههای خویشاوندی، دینی و نژادی تعارض وجود دارد، و راه حلّ آن تحت سلطۀ آداب و رسوم قرار دارد؛ نقش کارکردی نهادهای سیاسی در این جوامع عمدتاً فراهم آوردن دفاع خارجی است. در نتیجه، نهادهای سیاسی دارای اهمیتی محدود در خلق اجتماع سیاسی هستند، از ساختار ساده ای برخوردارند، گسترۀ محدود و نهادینگی اندکی دارند. در جوامع پیشرفته، شهری و صنعتی، تعارضات عمدتاً حاصل اختلافات در خصوص تخصیص منابع اقتصادی و سیاسی بین گروههای اقتصادی و اجتماعیِ عمده ای است که از طریق تقسیم کار بسیار تمایز یافته در اقتصاد مدرن به وجود می آیند. نمی توان با توسّل به سنّت این اختلافات را مدیریت کرد، بلکه، با استفاده از مقوله بندی روستو،[xii] باید به وسیلۀ نهادهای سیاسی دارای کارکرد اضافیِ تامین رفاه و برآوردن تقاضاهای قانونی این نیاز را برآورده سازیم. بدین ترتیب نهادهای سیاسی در اینگونه جوامع برای حفظ اجتماع سیاسی دارای اهمیت هستند، و برای حفظ این نقش، باید پیچیده (به دلیل دامنۀ کارکردها)،  دارای گسترۀ وسیع (برای وارد ساختن گروههایی از طبقات پایین در جامعۀ سیاسی)، قابل انطباق (دارای توانایی برآوردن خواسته های رفاهی و قانونی)، متعدّد (به گونه ای که ناکامی یک نهاد در برآوردن خواسته های رفاهی باعث تسلیم شدن تمامی نظام سیاسی نشود)، بی طرف (ابزاری در دست طبقۀ مسلّط قلمداد نشود)، منسجم (به گونه ای وحدت یافته باشد که یک گروه متعارض نتواند از تقسیم بندی بر ضد گروهی دیگر استفاده کند)، و دارای اهتمام نسبت به منافع عمومی (که متفاوت از منافع گروه طبقاتی یا منزلتی خاصی است) باشند.

دلالت این ادّعای اخیر این است که نوسازی دارای اجزائی سیاسی، و نیز اجتماعی و اقتصادی است. نوسازی به لحاظ اقتصادی دربردارندۀ شهرنشینی، صنعتی شدن، وگسترش آموزش است؛ به لحاظ اجتماعی، چنانکه دویچ[xiii] ادّعا کرده است، دربردارندۀ بسیج اجتماعی، در هم شکستن یا زوال تعهّدات سنّتی قدیمی و جایگزینی آن به وسیلۀ پیوندها و نگرشهای جدیدی دخیل در تغییر وگسترش ظرفیتهای مولّد افراد و گروهها در جامعه است. امّا هانتینگتون معتقد است که نوسازی نیز دربردارندۀ تغییرات سیاسی، یعنی تغییرات لازم برای تحوّل از یک جامعۀ سیاسی سنّتی به یک جامعۀ سیاسی مدرن، است. نوسازی اقتصادی و بسیج اجتماعی گروهها و تقاضاهای جدیدی را به وجود می آورند و بدین ترتیب نهادهای سیاسی نیاز پیدا می کنند که گسترۀ خود را وسعت بخشند وکارکردهای جدیدی را عهده دار شوند، که از جملۀ این کارکردها افزایش سطح نهادینگی متناسب با جامعه ای مدرن است. بدین ترتیب فشاری برای آنچه که هانتینگتون نوسازی سیاسی[xiv]  می نامد وارد می شود؛ وی توانایی نهادهای موجود برای نوسازی را به عنوان ظرفیت آنها برای توسعۀ سیاسی[xv] توصیف می کند. اگر این وضعیتها به سرعت پیش روند، یعنی جامعۀ سیاسی بتواند گروههای جدیدی را به درون خود راه دهد و نهادهای سیاسی به شکل مناسبی توسعه یابند، اجتماع سیاسی دوام می آورد و نوسازی بدون بی ثباتی سیاسی تکمیل می شود. از سوی دیگر، اگر توسعۀ سیاسی واقعی متاخّرتر از زمان لازم برای اجرای نوسازی سیاسی اتّفاق بیفتد، نهادهای سیاسی نخواهند توانست کارکردهای لازم برای حفظ اجتماع را انجام دهند، و این فرایندی است که هانتینگتون آن را زوال سیاسی[xvi] می نامد. میزان این زوال به عنوان شکاف سیاسی،[xvii]اندازه گیری می شود، که فاصلۀ میان گسترۀ واقعی نهادهای سیاسی و سطح نهادینگی و میزان لازم آنها برای حفظ اجتماع سیاسی با فرض وجود نوسازی سیاسی و بسیج اجتماعی است. ظهور شکافی قابل ملاحظه دلالت بر فروپاشی اجتماع سیاسی، ظهور گروههایی که با نظم موجود موافقت ندارند و دارای منافعی در تغییر آن هستند، و بنابراین دلالت بر وجود بی ثباتی سیاسی دارد. هانتینگتون معتقد است که سرعت نوسازی تعیین کنندۀ فرصتهایی از نوسازی است که به ثبات یا بی ثباتی منجر می شوند. نوسازی اقتصادی به از هم گسیختن منابع سنّتی همبستگی اجتماعی، خلق گروههایی جدید در جامعه، و به وجود آمدن آمال و آرزوهایی در میان مردم می انجامد. برای حفظ ثبات اجتماعی و سیاسی، لازم است منابع جدیدی برای همبستگی اجتماعی به وجود آید، قشرهای جدیدی همانندسازی و همگرا شوند، و آمال و آرزوها برآورده شود. در جایی که فرایند توسعه طی قرنها اتّفاق می افتد، نظامهای اجتماعی و سیاسی وقت آن را دارند که خود را با آن انطباق دهند؛ امّا در جایی که کشورها می کوشند طی چند سال نوسازی را به ثمر رسانند، انطباق با این پیامدها غیر ممکن است و بخشهای بزرگی از جمعیت از ساختارهای اجتماعی و سیاسی موجود بیگانه می شوند، گروههای اقتصادی جدید احساس می کنند که سلسله مراتبهای منزلتی و قدرتی کنار گذاشته شده اند، وآمال و آرزوهای مردمی امکان برآورده شدن پیدا نمی کنند. بدین ترتیب نوسازی سریع به ناکامی اجتماعی و درخواستهایی از رژیمها منجر می شود که نمی توان با آن سازگار شد: این امر باعث گسترش مشارکت سیاسی خارج از نهادهای مستقر به منظور برآوردن تقاضاها می شود، و بدین ترتیب بی ثباتی سیاسی به بار می آورد.

این بی ثباتی می تواند به صورت کودتا (تلاش برای تغییر رهبران و سیاستها)، خیزشها و شورشها (که دربردارندۀ اصلاح نهادهای سیاسی نیز هست)، جنگهای استقلال (مبارزاتی علیه سلطۀ یک اجتماع بیگانه)، و انقلابها باشد. انقلاب به عنوان «تغییر داخلی سریع، بنیادین، و خشونت بار در ارزشها و اسطوره های مسلّط در یک جامعه، و در نهادهای سیاسی، ساختار اجتماعی، رهبری، فعالیتهای حکومت و سیاستهای آن»[xviii] تعریف می شود. بدین ترتیب انقلابها به واسطۀ این واقعیت که دربردارندۀ دگرگونیهایی در ارزشهای مسلّط و ساختارهای اجتماعیِ جامعه، و نیز در رهبران، سیاستها و نهادها هستند، با دیگر شکلهای بی ثباتی تفاوت دارند. هانتینگتون اشاره دارد که این تعریفی بسیار محدود است، و دلالت بر این دارد که انقلابها پدیده هایی «به لحاظ تاریخی محدود» و «نادر»[xix] هستند. نمونه هایی که وی ذکر می کند انقلابهایی «بزرگ» و «اجتماعی» از جمله انقلابهای فرانسه، چین، مکزیک، روسیه، و کوبا هستند.

اعتقاد بر این است که سه شرط با نتیجۀ خاصی که به دنبال خلق شکاف سیاسی قابل ملاحظه در جامعه به وجود می آید، همراه است. نخستین آنها میزان منجر شدن نوسازی به بسیج اجتماعی مشترک گروههای مهم در میان مردم است. هانتینگتون معتقد است که، در بیشتر جوامع، نیروی کار سازمان یافته در ساختارهای موجود ادغام می شود، و لومپن پرولتاریا ذاتاً محافظه کار است؛ این امر باعث می شود که روشنفکران طبقۀ متوسّط و کشاورزان به صورت گروههای عمدۀ بالقوّه رادیکال در جامعه درآیند. وی مدّعی است که اگر نوسازی اقتصادی تنها به بسیج روشنفکران شهری منجر شود، نتیجۀ امر ممکن است آشوب، کودتا یا شورش باشد، و انقلابی به دنبال آن حادث نمی شود؛ اگر کشاورزان در این نوسازی بسیج نشوند و همچنان نسبت یه رژیم وفادار بمانند، انقلاب عملی نمی شود. امّا اگر هر دوی این گروهها در فرایند نوسازی بسیج شوند، یعنی بنیانهایی هم روستایی و هم شهری برای خیزش وجود داشته باشد، این امر شانس انقلاب را افزایش می دهد. اینکه این وضعیت واقعاً باعث به وجود آمدن انقلاب شود تا حدودی بستگی به وجود عامل دوّمی دارد، و آن این است که این دو گروه دارای «ظرفیت و انگیزۀ اقدام در مسیری موازی، اگر نگوییم همکارانه»،[xx]باشند. شانس این اتّحاد به (1) موفّقیت روشنفکران انقلابی در تعریف زمینه های مشترک میان این گروههای متنوّع، به وسیلۀ به کار بردن جاذبه هایی ملّی گرایانه که از تفاوتهای طبقاتی فراتر می روند، و (2) میزان تقویت مشهود این جاذبه ها در قالب حضور نخبگان استعماری و گروههای بیگانه در کشور بستگی دارد. اگر به دلیل ناکافی بودن روشنفکران و/یا نبود متجاوزی خارجی، نتوان ائتلافی سیاسی بین روشنفکران شهری و کشاورزان به وجود آورد، این دو گروه ممکن است به یکدیگر حمله کنند که نتیجۀ آن جنگ داخلی، و نه انقلاب، است؛ انقلاب تنها به دنبال کنش مشترک و موثّر سیاسی نیروهای اجتماعی اتّفاق می افتد. سوّمین و آخرین عامل تعیین کنندۀ نتیجۀ نوسازی تفاوتهای موجود در ظرفیتهای جوامع سیاسی برای توسعه است. آشوبها، کودتاها یا شورشها بیشتر در نظامهای سیاسی ای اتّفاق می افتند که حداقل دارای میزانی از ظرفیّتها برای «گسترش قدرت خود و وسعت بخشیدن به مشارکت در درون آن نظام باشند»: «دقیقاً این عامل است که انقلابها را در نظامهای سیاسی مدرن بسیار نهادینه شده- اعم از قانونی یا کمونیستی- بدین صورتی که هستند غیر محتمل می کند، و این صرفاً بدین دلیل است که آنها رویه هایی را به وجود آوردند که گروهها و نخبگان جدید مایل به مشارکت در آن جوامع سیاسی را در درون خود همانندسازی و ادغام می کند».[xxi] انقلابها تنها هنگامی احتمال وقوع پیدا می کنند که نهادها ظرفیتی برای پاسخگویی به نیازهای توسعۀ سیاسی نداشته باشند، یا تنها پاسخ محدودی بتوانند به این نیازها بدهند. هانتینگتون معتقد است که رژیمهای بسیار سنّتیِ «تحت رهبری پادشاهی مطلق یا تحت سلطۀ اریستوکراسی زمیندار» اصلاً نمی توانند توسعه پیدا کنند، و توانایی محدود و ناکافی برای تغییر ویژگی «دولتهای بومی ای که برخی از عناصر مدرن و طبقۀ متوسّطی را جذب کرده اند.... و تحت حکومت مردان جدیدی قرار دارند که اگر فاقد مهارتهای لازم برای حکومتگری هستند از بیباکی و بی رحمی برخوردارند، و نیز ویژگی رژیمهایی استعماری است که در آنها ثروت و قدرت یک کشور متروپل به آن دولت محلّی در تمامی تجلّیات قدرت نظامی و زور برتری چشمگیری می دهد».[xxii]

بدین ترتیب، این شرایط تعریف کنندۀ اوضاع و احوالی هستند که در آنها نوسازی سریع به انقلاب منجر می شود. هانتینگتون دریافت که این شرایط دربردارندۀ سه عنصرند: گسترش مشارکت سیاسی به خارج از نهادهای مستقر، از بین رفتن آن نهادها و خلق نهادهایی جدید. در حالی که این عناصر در تمامی انقلابها حضور دارند، اعتقاد بر این است که ترتیب وقوع آنها با توجّه به دو الگوی متمایز به صورت نظام مند تنوّع پیدا می کند، که به ترتیب می توان آنها را سبکهای غربی و شرقی انقلابها نامید. تفاوت میان این دو الگو نشأت گرفته از تقسیم بندی هانتینگتون از نهادهای فاقد توانایی توسعه، و نهادهایی است که دارای ظرفیتهای محدودی، هر چند ناکافی، برای تغییر هستند. در مورد نخست، که دربردارندۀ رژیمهای پادشاهی یا اریستوکراتیک بسیار سنّتی هستند، وی مدّعی است که این عدم توازن میان نهادهای موجود و نهادهای لازم برای یک جامعۀ مدرن چندان زیاد است که حتّی بر متصدّیان آن نهادها نیز آشکار می شود که زوال سیاسی آنقدر پیشرفته است که نمی توان آن را اصلاح کرد، و آنها، بدون فشار عمده ای از سوی گروههای شورشی، به شکلی مؤثّر اجازه می دهند نهادهای سیاسی آن جامعه فروپاشند. هانتینگتون از پتی[xxiii]نقل می کند که در این الگو، «انقلاب با حملۀ نیروی قدرتمند جدیدی علیه دولت آغاز نمی شود. انقلاب با پذیرش این واقعیت که دولت دیگر وجود ندارد از سوی تقریباً تمامی اعضای منفعل و فعّال آغاز می شود»: بدین ترتیب خلأ قدرتی پدید می آید و «انقلابیون به میان صحنه می آیند. ورود آنها به صحنه به سان سوارانی نیست که پس از دسیسه ای موفّق به میان جمع می آیند، بلکه بیشتر به کودکانی ترسان شبیه است که خانه ای خالی را می کاوند و به خالی بودن آن اطمینان ندارند». امّا فروپاشی نهادهای سیاسی به این شیوه تضمین کنندۀ آن نیست که نتیجۀ انقلاب به صورت دگرگونی اجتماعی ظاهر شود: در مبارزۀ بعدی برای کسب قدرت، رادیکالهای شهری باید به ائتلافی سیاسی با کشاورزان دست یابند، و در غیر این صورت گروههای محافظه کار یا میانه رو که مخالف انقلاب اجتماعی هستند آنها را شکست خواهند داد. هانتینگتون به بیان نمونه هایی می پردازد که در آنها رژیم کهن به واسطۀ زوال سیاسی دستخوش سقوط شد، امّا گروههای شهری نتوانستند حمایت روستاییان را به دست آورند و در نتیجه گروههای غیر رادیکال موفّق شدند قدرت خود را تثبیت کنند: از جملۀ این نمونه ها فرانسۀ سالهای 1830 و 1848 ، حوادث پس از سقوط سلسله های هابسبورگ، هوهنزولرن، عثمانی، و قاجاریه و از میان رفتن رژیم سینگمن ری در سال 1960 در کره هستند. امّا در جاهایی که یروهای شهری و روستایی متّحد بودند، انفجاری از مشارکت سیاسی ابتدا در شهرها (که نهادهای سیاسی حضور فیزیکی داشتند و بدین ترتیب مبارزۀ قدرت در آنجا آغاز شد) به وجود امد و سپس به حاشیه شهرها گسترش یافت و در آنجا رادیکالها به سرعت به قدرت رسیدند و تغییرات لازم را برای ایجاد جامعۀ مدرن به اجرا گذاشتند. هانتینگتون این الگو را سبک یا الگوی غربی انقلاب می نامد، و انقلابهای فرانسه، روسیه و مکزیک و مرحلۀ نخست انقلاب چین را از این الگو می داند.

سبک شرقی انقلابها در رژیمهای استعماری یا رژیمهایی اتّفاق می افتد که تنها دارای ظرفیت جذب بخشی از عناصر طبقۀ متوسّط هستند، یعنی در جاهایی نهادهای سیاسی دارای میزانی از توانایی برای ایجاد توسعه هستند، امّا از ظرفیت لازم برای مدرنیتۀ سیاسی کامل برخوردار نیستند. هانتینگتون مدّعی است که در اینجا توسعه ابتدا برای دربرگرفتن نیروهای اجتماعیِ شهری کفایت می کند، امّا نمی تواند کشاورزان و تقاضاهای آنها را در جامعۀ سیاسی دربرگیرد. در نتیجه در مناطق روستایی انفجار مشارکت، و جنگ طولانی مدّتی انّفاق می افتد که در آن بتدریج ارتشهای چریکی شهرها را به محاصرۀ خود در می آورند. ناکامی رژیم در به وجود آوردن نهادهای سیاسی به شکل مدرن نهایتاً زمینه ساز نارضایتی شهری می شود، و به دنبال شکل گیریِ ائتلافی سیاسی بین گروههای شهری و روستایی، شورش روستاییان با خیزش شهری تکمیل می شود و رژیم شکست می خورد. نهادهای سیاسی از بین می روند، و گروههای رادیکال فرایند دگرگونی اجتماعیِ رایکال را آغاز می کنند. هانتینگتون معتقد است که این مدل انقلاب در مورد مراحل بعدی انقلاب چین، انقلاب ویتنام، و دیگر خیزشهای ضد استعماری موفّق کاربرد دارد.

بدین ترتیب هانتینگتون نظریات نوسازی اقتصادی، بسیج اجتماعی و کارکردگرایی سیاسی را سنتز می کند تا نظریۀ جدیدی در باب انقلاب به وجود آورد. این مطلب در جدول شمارۀ 4-1 به صورت خلاصه ارائه شده است. انقلابها هنگامی اتّفاق می افتند که نوسازی اقتصادی شدید باعث بسیج اجتماعیِ مشترک روشنفکران شهری و کشاورزانی شود که در ائتلاف سیاسی موثّر با هم ترکیب شوند و یا به دنبال سقوط کامل نهادهای زوال یافته قدرت را به دست گیرند (سبک غربی انقلابها) یا رژیمی را دارای نهادهایی که تنها برخی از آنها در جهت مدرنیتۀ غربی توسعه یافته اند، به صورت موفّقیت آمیز شکست دهند (سبک شرقی انقلابها). نوسازی سریع همراه با هر ترکیب دیگری از عوامل باعث بی ثباتی سیاسی، البته از نوع مادون انقلابی، می شود و اعتقاد بر این است که نوسازی تدریجی به وجود آورندۀ ثبات سیاسی است.

جدول شمارۀ 4-1 نظریۀ انقلابهای هانتینگتون

دربارۀ اعتبار تجربی نظریۀ هانتینگتون دیدگاههای ضد و نقیضی وجود دارد. گیلیس[xxiv] معتقد است که مدل انقلابهای سبک غربی- که در آنها زوال سیاسی باعث به وجود آمدن سقوط نهادها می شود و به دنبال آن مبارزۀ قدرتی به وجود می آید که در آن گروههای محافظه کار، میانه رو یا (در مورد انقلاب) رادیکال نهایتاً پیروز میدان می شوند- تبیین خوبی دربارۀ دو انقلاب نوساز در اروپا، انقلاب فرانسه در سال 1789 و انقلاب پروس در سال         1848 ارائه می دهند. گیلیس مدّعی است که مدلهای ساختاری اجتماعی در این موارد کاربرد اندکی دارند زیرا آنها فرض را بر این می گذارند که خیزش توده ها باعث از میان رفتن نهادها می شود حال آنکه الگوی موجود در فرانسه و پروس بدین صورت بود که خیزش به دنبال، و نه قبل از، سقوط نهادها حادث شد. توضیح هانتینگتون دربارۀ زوال پیشرفته به عنوان علّت این سقوط در کشورهای در مسیر نوسازی سریع به خوبی با این الگو همخوانی دارد. بعلاوه، تحلیل وی در باب ماهیت مبارزات قدرت به ما کمک می کند به تبیین این مطلب بپردازیم که چرا نوسازی در فرانسه با انقلاب اجتماعی همراه بود، حال آنکه در پروس چنین نشد (که اتّفاقاً نشان دهندۀ آن است که بر طبق تعریف هانتینگتون، گیلیس نمی بایست پروس را به عنوان یک انقلاب توصیف می کرد). در فرانسه، رادیکالها که، با حمایت بیشتر کشاورزان، باعث دگرگونی بسیاری شده بودند، قدرت را به دست گرفتند؛ در پروس، رادیکالهای شهری نتوانستند ائتلافی با کشاورزان برقرار سازند، و توسّط نیروهای محافطه کار- میانه رو شکست خوردند و بدین ترتیب از نتایج حاد ممانعت به عمل آمد. بدین ترتیب، به نظر می رسد که نظریۀ هانتینگتون در زمینۀ این انقلابها دارای ارزش تبیینی قابل ملاحظه ای است.

امّا تیلی[xxv] و راسل[xxvi] ادّعا کرده اند که مناسبت اندکی میان این نظریه و دیگر موارد بی ثباتی سیاسی وانقلابها وجود دارد. تیلی اشاره دارد که نظریۀ هانتینگتون تایید اندکی را از مطالعۀ تجربی عمدۀ [تد رابرت] گِر در باب علل درگیری داخلی طی دهۀ 1960 در نمونۀ بزرگی از کشورها، که بیشتر آنها در فرایند نوسازی هستند، به دست می آورد. یادآوری می شود که گِر تعدادی از متغیّرهای مستقل و متغیّر وابستۀ درگیریِ داخلی را کمّی کرد و از تحلیل رگرسیونی برای ارزیابی اهمیت نسبی هرکدام از متغیّرهای نسبی در تبیین آن متغیّر مستقل استفاده کرد. این متغیّرهای مستقل دربردارندۀ مقیاسی برای سنجش سطح نهادینگی بودند. این روش نشان داد که دارای توانایی ناچیزی برای تبیین درگیریِ داخلی، خواه به معنای مطلق (نهادینگی ای که تنها تبیین کنندۀ یک درصد از واریانس در درگیری داخلی است) و خواه به صورت نسبیِ آن (به عنوان مثال متغیّر تسهیل اجتماعی و ساختاری بررسی شده در مورد تقریباً نیمی از واریانس درگیری داخلی) است. تیلی ادّعا کرد که با توجّه به نقش عمده ای که در نظریۀ هانتینگتون به سطح نهادینگی به عنوان عامل تعیین کنندۀ شکل بی ثباتی سیاسی حاصل از نوسازی اقتصادی سریع داده می شود، این یافته نظریۀ وی را عمدتاً بی اعتبار می سازد. افزون بر این تیلی به هیچ عنوان متقاعد نشد که این نوسازی الزاماً به بی ثباتی سیاسی می انجامد. وی معتقد است که شواهد ارائه شده از سوی هانتینگتون و دیگران[xxvii] برای این موضوع با زمانی چندان کوتاه در ارتباطند که نمی توانند ارزیابی کافی دربارۀ رابطۀ میان این متغیّرها در اختیار ما بگذارند، و اشاره دارد که مطالعۀ عمدۀ این جریانها در بلند مدّت- یعنی مطالعۀ صورت گرفته توسّط سوروکین[xxviii]- نتوانسته است همبستگی روشن و مثبتی میان نرخ نوسازی و ثبات یا بی ثباتی سیاسی به دست آورد. بعلاوه، تیلی[xxix] دو نمونه از آنچه که وی رابطه ای منفی بین سرعت نوسازی و بی ثباتی سیاسی می داند ذکر می کند. بدین ترتیب در فرانسه، افزایش شهرنشینی پس از سال 1830 با کاهش خشونت سیاسی، به جای افزایش آن، همراه بوده است؛ در سال 1848 سیسیل، که یکی از کشورهایی بود که تدریجی ترین نوسازی را داشت،  نخستین کشور اروپایی بود که دستخوش شورش شد.تیلی بر این اساس مدّعی است که مطمئناً نمی توان به صورت بدیهی پذیرفت که نوسازی سریع به وجود آورندۀ بی ثباتی است، و بنابراین این جزء از نظریۀ هانتینگتون اشتباه است.

ایراد راسل به نظریۀ هانتینگتون بر اساس کاربردناپذیریِ آشکار این نظریه در مورد آفریقای جنوبی طی دهۀ 1950 و اوایل دهۀ 1960 بنیان یافته است. آفریقای جنوبی طی این دوره به سرعت نوسازی شد، و این امر گروههای شهری و روستایی آن را تحت تاثیر قرار داد؛ رهبرانی انقلابی وجود داشتند، ایدئولوژی انقلابی ای برای وحدت بخشیدن به گروههای به لحاظ اجتماعی بسیج یافته وجود داشت و هدف بارز و مشهود نخبگان مسلّط دارای خاستگاه بیگانه نیز این امر را تقویت می کرد؛ نهادهای سیاسی آشکارا فاقد توانایی ایجاد توسعه و مشارکت دادن گروههای جدید در جامعۀ سیاسی و پاسخگویی به تقاضاهای آنها بودند؛ سطحاجتماع سیاسی پاین بود زیرا از ارزشهای مسلّط مربوط به تفوّق سفیدپوستان و نیز از نهادهایی سیاسی که به منظور حفظ این تفوّق به وجود آمده بود، حمایت نمی کردند. بر طبق تمامی معیارهای مورد نظر هانتینگتون، می بایست بی ثباتی سیاسی عمده، و در واقع انقلاب در آنجا اتّفاق می افتاد: امّا افریقای جنوبی بدون بی ثباتی سیاسی نوسازی شد. بدین ترتیب، راسل معتقد است که نمونۀ آفریقای جنوبی ابطالی تجربی بر نظریۀ هانتینگتون محسوب می شود.

احتمال دارد که این اختلاف نظر آشکار میان گیلیس از یک سو و تیلی و راسل از سوی دیگر در خصوص اعتبار نظریۀ هانتینگتون منعکس کنندۀ تفاوتهای میان موارد انتخاب شده ای است که شرایط لازم برای کاربرد موفّق مدلهای نوع کارکردی را برآورده می کنند یا نمی کنند. تز هانتینگتون، همانند تز جانسون که پیش از این دربارۀ آن صحبت شد، بر اساس این پیش فرض بنا یافته است که تنها در صورتی می توان به ثبات سیاسی دست یافت که در خصوص اهداف جامعه و مناسبت نهادهای موجود برای دستیابی به آن اهداف، سطح بالایی از توافق داوطلبانه در میان اعضای جامعه وجود داشته باشد. با در نظر گرفتن اینکه دستیابی به این اجتماع سیاسی موکول به انجام کارکردهایی مختلف از سوی نهادهای سیاسی است، شرط اصلی ثبات سیاسی این است که این نهادها برای انجام موفّق این کارکردها مناسب و کافی باشند. فرضیۀ فرعیِ این فرضیات این است که ثبات سیاسی حاصلِ از میان رفتن اجتماع سیاسی است که در اثر ناتوانی نهادهای سیاسی در انجام کارکردها به وجود می آید، و هانتینگتون آن را به نبود ظرفیتهای کلّی یا جزئی در نهادهای سیاسی برای توسعه و پاسخگویی به فشارهای موجود برای نوسازی حاصل از بسیج اجتماعیِ متعاقب نوسازیِ سریع نسبت می دهد. امّا، چنانکه در نقد نظریۀ جانسون اشاره شد، این رویکرد مجاز نمی داند که به رغم از میان رفتن اجتماع سیاسی (یا سطح پایین این اجتماع) به واسطۀ فشار یا سرکوب رژیم، ثبات سیاسی همچنان برقرار باشد. در جاهایی که رژیمها وحدت یافته، و تمایل و توانایی سرکوب رعایا و فشار به آنها را  داشته باشند، آنها می توانند مانع از ظهور چالش گران شوند و در مقابل آن بایستند، و بدین ترتیب ثبات سیاسی را حفظ کنند. این نکته، در زمینۀ رابطۀ میان نوسازی و ثبات یا بی ثباتی سیاسی، به ما نشان می دهد که ظرفیتهای رژیمها برای فشار و سرکوب و نیز، یا به رغم، ظرفیت نهادهای سیاسی برای ایجاد توسعه، نقش میانجی را در این رابطه ایفا می کند. روشن است که در جاهایی که رژیم کنترلی بر منابع اجبار یا سرکوب نداشته باشد یا این کنترل اندک باشد، آنها برای بقا تماماً به حفظ اجتماع سیاسی وابسته اند؛ اگر نهادها زوال یافته باشند و نتوانند اجتماع سیاسی را در مقابل نوسازی حفظ کنند یا در واکنش به فشارهای وارد برای نوسازی سیاسی تنها به صورت جزئی بتوانند توسعه ایجاد کنند، در صورتی که نوسازی و بسیج اجتماعی باعث به وجود آمدن ائتلاف مهمی میان گروههای عمدۀ جامعه شود انقلابهایی به سبک شرقی یا غربی اتّفاق خواهد افتاد. امّا اگر رژیمها بتوانند منابع اجبار و سرکوب را تحت کنترل درآورند، می توانند به رغم از میان رفتن اجتماع سیاسی در نتیجۀ زوال نهادها در مواجهه با نوسازی، ثبات سیاسی را با این ابزار حفظ کنند. چه در هنگامی که به نهادهای سیاسی فرصت توسعه داده می شود (که در این مورد اقتدار سیاسی بر اساس اجتماع سیاسی برقرار می شود) و چه در زمانی که این توسعه به وجود نمی آید (و اقتدار عمدتاً مبتنی بر زور است)، موفّقیت این کار در گرو این است که اجبار و سرکوب در حفظ ثبات سیاسی موفّق باشند. اگر به دلیل عدم وحدت نخبگان، و عدم تمایل یا ناتوانی آنها برای مقابله با شورشیان فشار و سرکوب ناکافی باشد، بی ثباتی سیاسی به بار می آید؛ در جاهایی که نخبگان دارای وحدت هستند، و  آمادگی و تمایل دارند که خود نظم را برقرار کنند، کشور به لحاظ سیاسی با ثبات خواهد بود.

این تحلیل نشان می دهد که نظریۀ هانتینگتون تنها در مواردی کاربرد دارد که رژیمها فاقد ظرفیت یا دارای ظرفیتی اندک برای اجبار و سرکوب هستند، امّا در جاهایی مناسبتی تردیدانگیز دارد که این شرط بدین دلیل برآورده نشده باشد که سرکوب و اجبار اجازۀ برقراری ثبات سیاسی را نداده باشد. می توان مدّعی شد که این تمایز حاصل دیدگاههای متفاوت در خصوص فایده مندی نظریۀ اوست که پیش از این ذکر شد. در انقلاب فرانسه و به اصطلاح انقلاب پروس، هر دو، که مورد مطالعۀ گیلیس قرار گرفته است، رژیمهای کهن به واسطۀ جنگ خارجی یا از دست دادن قشرهایی از جامعه که ابزار سرکوب و اجبار را در دست داشتند، کنترل خود را بر این ابزار از دست دادند. اقتدار این رژیمها عمدتاً بسته به حفظ اجتماع سیاسی بود و، بنا به گفتۀ هانتینگتون، زوال سیاسی سقوط نهادها و انقلاب را تسریع کرد. امّا بیشتر کشورهایی که مورد مطالعۀ گِر قرار گرفته اند، دارای ارتش یا رژیمهایی مورد حمایت نظامیان بودند، که دلالت بر این دارد که آنها میزانی از کنترل را بر منابع اجبار و سرکوب دارا بوده اند. در این موارد فرصتهایی از نوسازی که به بی ثباتی سیاسی منجر می شوند تابعی از میزان گسترش مؤثّر این منابع، و نه ظرفیتهای نهادهای سیاسی برای ایجاد توسعه، است. این تفسیر با نبود هر میزان و حجمی از رابطه میان سطح نهادینگی و درگیری داخلی، که پیش از این بیان شد، سازگار است؛ همچنین با دیگر یافته های گِر مبنی بر اینکه تسهیل و، به میزانی کمتر، پتانسیل اجبار، متغیّرهای مهمّی در تبیین این درگیری هستند، سازگاری دارد. موثّر بودن فشار از سوی رژیم به میزان زیادی تعیین کنندۀ میزان توانایی چالشگران در کسب تسهیلات است؛ در واقع، این فشار را می توان به عنوان تلاشهایی برای محروم کردن مخالفان از آن تسهیلات در نظر گرفت. البته پتانسیل اجبار با ظرفیت رژیمها برای سرکوب مردم در ارتباط است. بدین ترتیب، مدل هانتینگتون در نمونۀ کشورهایی که توسّط گِر مورد نظر قرار گرفته است، دارای مناسبتی محدود است، و این بدین دلیل است که هانتینگتون متغیّرهای فشار و سرکوب را در نظر نمی گیرد. بالاخره اینکه، در نمونۀ آفریقای جنوبی که توسّط راسل نقل شد، نخبگان سفیدپوست در خصوص استفاده از زور برای حفظ سلطه با یکدیگر توافق داشتند و مایل بودند برای محروم ساختن چالشگران از تسهیلات (به عنوان مثال با توزیع مجدّد اجباری  جمعیت به گونه ای که فرصتهای ابتکار را برای خشونتهای در مقیاس بالا به حداقل رسانند، برنامه ریزیِ شهرکها به گونه ای که شورشها را محدود سازند، وکشتن، زندانی کردن و تبعید مخالفان برای جلوگیری از ظهور رهبران بالقوّۀ انقلاب) حد اعلای سازماندهی را در جامعه انجام دهند، تجمّعات را با هر پتانسیلی سرکوب کنند تا به کانونی برای شورش تبدیل نشوند (چنانکه در سال 1961 در شارپویل معترضان آرام مورد هدف گلوله قرار گرفتند)، و قادر بودند از طریق ارتشی وفادار و مجهّز به سرکوب بپردازند  و اینها به صورت عواملی وحدت بخش عمل می کردند. در این مورد، میزان اجتماع سیاسی و وضعیت نهادهای سیاسی تناسبی با ثبات سیاسی نداشت و نظریۀ هانتینگتون هیچگونه کاربردی پیدا نمی کرد.

اگر این تفسیر درست باشد، می تواند دربردارندۀ دلالتهایی در مورد ارزش تبیینی مدل هانتینگتون در خصوص انقلابهایی که دوره های مختلف زمانی اتّفاق افتاده اند، باشد. مثالهای گیلیس به انقلابهای اروپایی سده های هیجدهم و نوزدهم مربوط می شد، حال آنکه مثالهای گِر با درگیریهای داخلی نیمۀ دوّم قرن بیستم ارتباط داشت. حداقل می توان این ادّعا را مطرح کرد که، طی این دوره، با شکل گیری مطالعات ضد شورش (بدین معنی که رژیمها از انقلابهای پیشین آموختند که چگونه با محروم ساختن چالشگران از تسهیلات یا سرکوب مخالفان از انقلاب جلوگیری کنند) و بهبود فناوری نظامی ظرفیت رژیمها برای سرکوب و اجبار افزایش یافته است. اگر این مطلب درست باشد، به نظر می رسد که نظریۀ هانتینگتون بیشتر در مورد انقلابهای قدیمی تری که در آنها شرایط لازم برای به کارگیری مدلهای کارکردگرایانه بهتر برآورده می شود، کاربرد دارد، و در مورد انقلابهای اخیر که در آنها فرصتهای تبدیل شدن نوسازی به انقلاب بیشتر توسّط عوامل سرکوب/ تسهیل یا پتانسیل اجبار/ سرکوب تعیین می شود کمتر کاربرد پیدا می کند. بدین ترتیب نظریۀ هانتینگتون ممکن است بیشتر برای محقّقانی ارزشمند باشد که به جای آنکه به تحلیل انقلابهای اخیر یا معاصر بپردازند، به انقلابهای قدیمی تر اهتمام می ورزند. انقلابهای اخیر یا معاصر را بیشتر می توان در قالب رویکرد تعارض سیاسی بدان گونه ای که توسّط تیلی به وجود آمده است، تبیین کرد.